کد مطلب : 88193
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶-۰۵-۲۵

خوش چهره: نظام اقتصادی ما اسلامی نیست

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت : اقتصادی که در آن تبذیر ، اسراف و وابستگی های تهدید زا وجود دارد با فاکتورهای و شاخصه های اقتصاد اسلامی که برگرفته از مکتب اسلامی است متفاوت است

دکتر محمد خوش چهره اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص نظام اقتصاد اسلامی  گفت: موضوع مهمی که بارها درباره آن بحث شده اجرای اقتصاد اسلامی بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران است که بارها وبارها صاحب نظران درباره آن، دلایل اجرا و ضرورت های آن به بحث وتبادل نظر پرداخته اند، بنابراین برای رسیدن به یک پاسخ در خور تامل باید به این سوال اشاره کرد که آیا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته ایم نظام اقتصادی اسلامی را به مفهوم آکادمیک وعلمی آن پیاده کنیم؟
وی دراین باره با اشاره به نظام های رایج اقتصادی جهان تصریح کرد: نظام های اقتصادی دنیا عمدتا در دو قالب نظام سرمایه داری  و متعاقبا نظام سوسیالیستی و کمونیستی تقسیم بندی می شوند به عبارتی بخش زیادی از اقتصاد دنیا تلفیقی از دو اقتصاد مذکور است. نظام سرمایه داری از نظر بیانی و ظاهری سنبل آزادی اقتصادی به شمار می رود که براساس آن مکانیزم قیمت ها، تخصیص منابع وامکانات  تعیین شده و در عرف دنیا اقتصاد آزاد نامیده می شود و در بیان امروزی خود در نظام اقتصادی آمریکا متجلی شده است که در مقابل این اقتصاد یک  نظام سوسیالیستی و کمونیستی مبتنی بر اقتصاد دستوری، دولتی یا متمرکز قرار گرفته است.
این استاد اقتصاد در ادامه افزود: بیش از هشتاد درصد کشورهای جهان اقتصاد مختلط دارند یعنی دولت عهده دار بخشی از مسئولیت ها و فعالیت هاست در کنار آن هم اقتصاد آزاد در آن کشورها لحاظ شده است البته درصد این ترکیب بندی در کشورهای مختلف متفاوت است به نحوی که ممکن است مثلا هفتاد درصد اقتصاد یک کشور دولتی یا آزاد باشد.
خوش چهره با بیان این سوال که باید پرسید جایگاه اقتصاد اسلامی در میان نظام های اقتصادی رایج دنیا کجاست تصریح کرد:  در اقتصاد دستوری میزان تولید، نوع کالا، چگونکی تولید و نحوه توزیع  در شدید ترین حالت که کمونیستی است در اختیار دولت است یا میزان دخالت دولت ها در آن بیشتر از معمول است به نحوی که دولت در اقتصادهای کمونیستی وسوسیالیستی بین نود تا صد درصد در اقتصاد حاضر است، در حالی که در اقتصادهای سرمایه داری دخالت های دولت زیر ده درصد است حال با چنین ترکیبی از اقتصاد های رایج دنیا این سوال مطرح است که نظام اقتصادی اسلامی در کجای این ماجرا قرار دارد؟ وی ادامه داد: قبل از اینکه به بررسی نظام اقتصاد اسلامی بپردازیم این نکته حائز اهمیت است که هر نظام اقتصادی که از آن یاد می شود همانند نظام هایی که در کنار مکتب اقتصادی از مکتب سیاسی نیز برخوردارند پشت آن یک مکتب اقتصادی قرار دارد که اصلی ترین حامی آن از نظر فکری و مبانی است یعنی  نظام سوسیالیستی یا نظام سرمایه داری مبتنی بر مکتب سیاسی خاص خود است، از این رو برای واکاوی هر نظام سیاسی یا اقتصادی باید به دنبال مبانی فکری یا نظری و چارچوب های اصلی تشکیل دهنده آن باشیم.
این نماینده سابق مجلس درخصوص تحلیل های صورت گرفته از اقتصاد اسلامی اظهار داشت: امروزه بسیاری از کارشناسان در سطح جهان معتقدند که مسلمانان از  نظام اقتصادی برخوردار نیستند چرا که باید قبل از نظام اقتصادی مکتب اقتصادی اسلام در حوزه عمل به مرحله اجرا در آمده و در یک کشور اسلامی پیاده می شد تا بتوان گفت که مثلا یک کشور مسلمان از نظر اقتصادی مبانی اقتصادی اسلامی را عملا به مرحله اجرا درآورده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی معتقدند ما از مبانی نظری و تئوریک منسجمی که بتوان آن را مکتب اقتصاد اسلامی نامید برخوردار نیستیم هر چند که برخی نیز مانند بنده بر این باورند که خوشبختانه جامعه اسلامی از اصول بنیادی پایه ای که یک مکتب را شکل دهد برخوردار  هستیم که مبانی اصلی آن در قرآن، سنت و منابع اسلامی قراردارد بنابراین ما به عنوان جامعه اسلامی از اصول پایه ای اقتصاد اسلامی که بتوان براساس آن اقتصادی اسلامی طراحی کرد برخوردار هستیم، حتی برخی از کارشناسان معتقدند که این مکتب در حال حاضر قابل حصول است بنابراین مشکل دیگری که دراین بین خودنمایی می کند آن است که آیا ما قادر به پیاده کردن مکتب اقتصاد اسلامی بوده ایم؟
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بیان داشت: متاسفانه نه در ایران و نه در هیچ جای جهان اسلام امکان پیاده سازی و اجرایی شدن نظام اقتصادی مبتنی بر مکتب اقتصاد اسلامی عملیاتی نشده است. بنابراین اینجا به این نکته مهم می رسیم که ایراد از اسلام و مبانی اقتصاد اسلامی نیست بلکه ایراد به عدم اجرای آن و ناتوانی از پیاده کردن آن وانجام تمهیدات لازم در جهان اسلام بر می گردد.
وی با تاکید براینکه ربوی بودن نظام بانکی نشان از عدم اسلامی بودن آن است به قدس آنلاین گفت: آنچه در اقتصاد ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی یافته  و اتفاقا اصول متعددی از قانون اساسی با الهام از قرآن و مبانی اسلامی شکل گرفته است نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی اعم از امام خمینی(ره) و رهبرمعظم انقلاب نیز در جهت تحقق اصول اسلامی اقتصادی در اقتصاد کشور جهت گیری های مثبتی  داشته اند. به نحوی که در حوزه اقتصاد اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اصلی ترین مسئله ای که به آن توجه شد مختص به حوزه پولی، بانکی ومالی با تاکید بر نفی ربا بود. چرا که ربا غیر اسلامی  و سنبل یک اقتصاد غیر اسلامی به شمار می رود بنابراین اگر در سیستم بانکی کشوری ربا وجود داشته باشد به جرات می توان گفت که آن اقتصاد، اسلامی نیست.
خوش چهره در پایان با اشاره به نقاط ضعف وکاستی های صورت گرفته در تحقق اقتصاد اسلامی تصریح کرد:  اقتصادی که در آن اسراف  و وابستگی های تهدید زا  وجود دارد با فاکتورها و شاخصه های اقتصاد اسلامی که برگرفته از مکتب اسلامی است متفاوت است. البته وجه متفاوت مقایسه ای که در نظام های اقتصادی صورت می گیرد بحث مربوط به مالکیت، جایگاه، نحوه و شیوه مالکیت است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با دیده احترام به موضوع مالکیت می نگرد. وی افزود: بنابراین اگر نظام بانکی را سنبل نظام اقتصادی تلقی کنیم متوجه می شویم که نظام بانکی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان از نظر ساختاری ومناسبات همانند همان نظام بانکی قبل از پیروزی انقلاب است. چرا که این نظام همچنان برمحور نظام سرمایه داری مبتنی بر سود اداره می شود. آنچه دراین بین مهم است این است که تنها کار انجام شده در نزدیک به چهار دهه گذشته تنها برخی واژه ها تغییر یافته یا تعدیل یافته اند اما ساختار همان ساختار قبلی است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر ساختار اقتصاد  را به مثابه ظرفی در نظر بگیریم ساختارهای نظام بانکی ما ساختارهایی به ارث رسیده از قبل است هر چند که سعی شده مظروف خوبی داشته باشیم مثلا  قانون بانکداری اسلامی جامعیت قابل قبولی دارد یعنی از زمانی که تصویب شد همچنان نیز قابلیت دفاع دارد اما چون متناسب با ظرف خود نبوده است شاهد انحرافات وکج روی هایی در نظام اقتصاد اسلامی بوده ایم. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: در حقیقت ساختار همان چارچوبی است که متناسب با اهداف و برنامه ها ماموریت ها و وظایف خود را انجام می دهد حال به خاطر اینکه ساختار و چارچوب مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده قابلیت اجرا شدن نیز نیافته است. بنابراین آیین نامه و برنامه های اقتصاد اسلامی را در ساختاری ریخته ایم که نه تنها پاسخگو نبوده است بلکه منجر به انحرافاتی در این راه مهم وتاثیر گذار بر اقتصاد کشور شده است که امروز با صراحت می توان گفت نظام اقتصادی ما اسلامی نیست و راه درازی تا رسیدن به این نظام باقی است.
اخبار مرتبط
اخبار تصادفي
© حقوق سایت محفوظ است